بحسب المادة 180 من القانون، فان المؤشر الجغرافي هو " كل مؤشر يهدف إلى التعريف بمنشأ منتج ما، و المنتمي إما إلى إقليم / جهة أو موقع من دلك الإقليم، حين تكون الجودة، السمعة أو إي سمة من السمات الأخرى للمنتج راجعة بالأساس إلى منشأها الجغرافي..."

علاوة على دلك، تحدد المادة 181 تسمية المنشأ ك " التسمية الجغرافية لبلد، منطقة أو أراض التي تستخدم للدلالة علي المنتج الذي ينتمي إليها، و للدلالة أيضا على أن جودته و سمعته و خصائصه الأخرى ترجع بالأساس إلى دلك المكان الجغرافي، بما في دلك العوامل الطبيعية و العوامل البشرية."

و هكذا، يستفيد كل منتجي هدا المكان من الحماية المخصصة لتسميات المنشأ بشرط احترام المعايير المرتبطة بالإنتاج.

على عكس العلامة التجارية، فان المؤشرات الجغرافية لا تتعلق بالخدمات، و خصوصا لأنها لا تحتكم إلى قواعد التزوير.

تتوفر البيانات الجغرافية و تسميات المنشأ على فوائد كبيرة للمنتجين و المستهلكين. و في وجود منتج تعتمد صفاته الفريدة على الأصل الجغرافي، يكون لإنشاء المؤشرات الجغرافية اثر ايجابي على المستوى الاجتماعي.

• المؤشرات الجغرافية هي أداة للتسويق: إن الاستعمال السليم سيسمح بتحويل هده الإمكانية إلى منتجات قابلة للتسويق بالأسواق الدولية. بالإضافة إلى دلك، يصبح للدول السائرة في طريق النمو امتيازا تنافسيا بالقطاعات كثيفة العمالة’ كالزراعة أو الحرف اليدوية. و يمنح تنفيذ المؤشرات الجغرافية في هده القطاعات لمنتجي الدول السائرة في طريق النمو الفرصة للمتوقع على قطعة من المنتجات الزراعية و الحرفية ذات الجودة العالية. هنالك العديد من حالات الأسماء الجغرافية المحمية بالفعل في دول المنشأ أو على وشك الاعتراف بها، ك " قهوة كولومبيا "’ " زيت اركان " منتج جهة سوس ماسة درعة المغربية، " الفو كووك " الفيتنامي، " قهوة الجبل الأزرق " منتج جمايكا " الخ.
• تؤثر المؤشرات الجغرافية ايجابيا على القطاعات الاقتصادية الأخرى: تحتوي المؤشرات الجغرافية على مميزات كبيرة مع الايجابية التي تولدها في الاقتصاد ككل ( إحداث فرص الشغل، في قطاعات أخرى كالسياحة، فرملة الهجرة من الريف )’ حماية البيئة، قضايا المساواة بين الجنسين، و حماية المعارف التقليدية و التنوع البيولوجي، الخ. تعتبر هده القضايا ذات أهمية استراتيجية للدول النامية
• تؤدي المؤشرات الجغرافية إلى تفادي ظاهرة الانتقال: من بين مميزاتها نجد إن هذه الأخيرة تعرقل ظاهرة نقل الإنتاج. في الحقيقي، يمكن إنتاج المؤشرات الجغرافية فقط في منطقة محددة، مما يعطي للمنتج- بسبب المناخ أو عوامل بشرية- سمات متفردة.
• المؤشرات الجغرافية هي جماعي: خلافا لحقوق الملكية الصناعية الأخرى التي يتم إعطاءها للفرد، تمنح المؤشرات الجغرافية لكل المنتجين التابعين لمنطقة معينة و الدين يحترمون دفتر تحملات محدد. في هدا الإطار، تملك المؤشرات الجغرافية إمكانية كبيرة فيما يخص توزيع العائدات. إضافة إلى دلك، تتوفر المؤشرات الجغرافية على امتياز لكل المنتجين الصغار فيمل يتعلق بالتكلفة، كما أنها لا تشترط أي تجديد. خلافا براءات الاختراع، لا تملك المؤشرات الجغرافية الحق ألحصري. ليس من المسموح لمنتجي زيت اركان بجهة سوس- و ليس مرغوبا- منع المنافسة مع منتجي الزيت الآخرين. و يقتصر الحق الممنوح من المؤشرات الجغرافية على منع منافسين خارجين عن المنطقة الجغرافية ( أو أولئك ضمن المنطقة المسجلة و الدين لا يحترمون دفتر التحملات ) من استعمال اسم " اركان " في منتجاتهم.

على مستوى السوق، تعتبر البيانات الجغرافية و تسميات المنشأ فرصة لتعزيز السلوك التنافسي بين المنتجين المهتمين بالاختلاف في منتجاتهم على أساس الجودة.

رابط نحو السجل الوطني [1]للبيانات [2] الجغرافية و تسميات المنشأ [1]