القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية:

تخضع حماية الملكية الصناعية على المستوى الوطني لأحكام القانون 97-17 المعدلة و المتممة بالقانون 05-31 لسنة 2006 و القانون 13-23 لسنة 2014.

و سمح دخول القانون 97-17 ل 18 مارس 2004 باستبدال القوانين السابقة في المغرب، بما فيها قانون 23 يونيو 1916 و قانون 4 أكتوبر 1938 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

و قد جلب هذا القانون أحكام جديدة تتناول خصوصا:

• حماية المجالات الجديدة: منتجات الأدوية الحاصلة على براءة الاختراع، اختراعات الموظفين، خدمات التسجيل، العلامات الجماعية.
• تسهيل إجراء الإيداع، يمكن لأي مودع الاستفادة من فترة 3 أشهر لتسوية ملفه الغير المكتمل.
• تتمثل العقوبات في أحكام سجنيه و غرامات رادعة في حالة التقليد، التزييف و المنافسة الغير المشروعة.
• المرسوم رقم 2-00-368 ل 7 يونيو 2004، لتطبيق القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

القانون 05-31 المعدل و المتمم للقانون 97-17 :

• دخل القانون 05-31 المعدل و المتمم للقانون 97-17 حيز التنفيذ في 20 فبراير 2006.

يشمل هذا القانون أحكاما تتمحور حول:

• تمديد حماية العلامات الصوتية و العلامات ذات الرائحة;
• إرساء نظام المعارضة فيما يخص العلامات التجارية;
• الإيداع الالكتروني لطلبات تسجيل العلامات التجارية;
• حماية المؤشرات الجغرافية و تسميات المنشأ لنظام المعارضة بها والسجل الوطني للمؤشرات الجغرافية;
• التدابير الحدودية في حالة الاستيراد و التصدير للمنتجات المزورة المخالفة للعلامات التجارية المحمية بالمغرب;
• المرسوم رقم 1485-05-2 ل20 فبراير 2006 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 368-00-2 ل7 يونيو 2004 الخاص بتطبيق القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية (2006).

القانون 23-13 المعدل و المتمم للقانون 97-17 [1]  [1]

دخل القانون 13-23 المعدل و المتمم للقانون 97-17 حيز التنفيذ في 18 دجنبر2014 . يتمركز هذا القانون حول المراحل التالية:

• تنظيم مهنة الاستشاري في مجال الملكية الصناعية.
• تحديث إجراء إيداع طلبات حقوق الملكية الصناعية
• تطوير نظام براءات الاختراع
• إصلاح النظام الوطني للرسوم و النماذج الصناعية
• تقوية النظام الوطني للعلامات التجارية
• إنشاء نظام وضع التاريخ
• تعزيز تطبيق حقوق الملكية الفكرية

يمنح الانضمام إلى المعاهدات الدولية المرتبطة بمجال الملكية الصناعية المغرب عدة امتيازات، تتمثل في تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية للمستثمرين المحليين و الأجانب و ملائمة المعايير الدولية الأعلى بهذا المجال.

لائحة الآليات الدولية [2]