يمثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع الهام وفد يرأسه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والذي يضم كذلك السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، إضافة إلى وفد من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ((OMPICبرئاسة مديره العام السيد عبد العزيز ببقيقي، وممثلين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقد تم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات على المكانة البارزة التي توليها المملكة المغربية للملكية الفكرية والصناعية، باعتبارها محركاً أساسياً للابتكار وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على الدينامية التي يشهدها نظام الملكية الصناعية بالمغرب، وهو ما انعكس بشكل ملموس على النتائج الإيجابية المسجلة في السنوات الأخيرة. فبرسم سنة 2024، ارتفع عدد طلبات العلامات التجارية بنسبة 14٪، والتصاميم الصناعية بنسبة 26٪، وبراءات الاختراع بنسبة 4٪. وانعكست هذه النتائج أيضًا على التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في التصنيفات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية. فقد تقدم بلدنا، في عام 2024، بأربعة مراتب في سلم مؤشر الابتكار العالمي GII، وتألق المغرب بشكل خاص على مستوى المكون المتعلق بالرأسمال اللامادي، بحصوله على المرتبة الحادية عشرة، وعلى المرتبة الأولى عالميًا فيما يخص الرسوم والنماذج الصناعية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.