أكثر من 18000 طلب مصادقة منذ تفعيل نظام المصادقة بين المكتب الأوروبي للبراءات والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

يحتفل اليوم كل من المكتب الأوروبي للبراءات ( (EPOوالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ( (OMPIC بالذكرى العاشرة لدخول اتفاقية المصادقة على البراءات الأوروبية في المغرب حيز التنفيذ. فمنذ فاتح مارس 2015، ساهمت هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات بين المنظمة الأوروبية للبراءات والمملكة المغربية، من خلال دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أتاحت لحاملي البراءات الأوروبية مساراً مبسطاً لتوسيع نطاق حماية براءاتهم في المغرب، مما يسهل الوصول إلى السوق المغربية ويعزز المنظومة الوطنية للابتكار.

يعد نظام المصادقة أحد أشكال التعاون الأكثر تطوراً بين المكتب الأوروبي للبراءات والدول غير الأعضاء، حيث يتيح إمكانية المصادقة على البراءات الأوروبية خارج أوروبا من خلال إجراء مبسط وفعال من حيث التكلفة، وذلك بالاعتماد على معايير الفحص العالية التي يطبقها المكتب الأوروبي للبراءات من أجل منح البراءات.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس المكتب الأوروبي للبراءات، السيد أنطونيو كامبينوس : " يسعدنا الاحتفال بالذكرى العاشرة لهذا الاتفاق التاريخي مع شركائنا بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. خلال العقد الماضي، ساهمت هذه الشراكة القوية في توفير مزايا ملموسة لمستخدمي النظام الأوروبي للبراءات وللمغرب على حد سواء، من خلال تعزيز تقاسم الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وتقوية منظومة الابتكار. لقد كان هذا الاتفاق الأول من نوعه، وأثبت نظام المصادقة منذ ذلك الحين نجاعته في تمكين مستخدمي النظام الأوروبي للبراءات على مستوى العالم من الاستفادة من مزاياه. بالإضافة الى دعم الابتكار المحلي، يوفر نظام المصادقة للمبتكرين الأوروبيين وسيلة سهلة وبتكلفة أقل للوصول إلى الأسواق الدولية ".

بدوره، صرح المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، السيد عبد العزيز ببقيقي:" هذه المرحلة ليست مجرد احتفال بالنجاحات الكبيرة التي تحققت خلال العقد الماضي، بل تشكل أيضاً فرصة لانطلاقة جديدة نحو مزيد من التقدم في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية في المغرب، مع تعزيز بيئة مواتية للابتكار وتبادل المعرفة. نحن سعداء للغاية بالتعاون المثمر بين مكتبينا في مجالات متعددة، تشمل تطوير الأدوات الرقمية، وتدريب فاحصي البراءات، ومواءمة الإطار القانوني، وكذا تبادل أفضل الممارسات".

إقبال متزايد من المستخدمين

خلال السنوات العشر الماضية، تلقى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أكثر من 18000 طلب مصادقة على البراءات الأوروبية من طرف مودعي طلبات البراءات لدى المكتب الأوروبي للبراءات من مختلف أنحاء العالم. وتتصدر أوروبا قائمة المناطق من حيث عدد الطلبات ) فرنسا وسويسرا وألمانيا في الصدارة بالنسبة لهذه المنطقة (، تليها الولايات المتحدة والصين واليابان. أما من حيث المجالات التقنية، فإن قطاعي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يمثلان حوالي 46% من طلبات المصادقة، بينما تغطي الطلبات كافة المجالات التكنولوجية، بما في ذلك الاختراعات في المجال الميكانيكي، التي تشكل ما يقارب 20% من إجمالي الطلبات المودعة.