ترأس هذا الاجتماع السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وبمشاركة السيد باتستلي رئيس المكتب الأوروبي للبراءات (EPO) .

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب دخول القانون  رقم 23-13 الرامي إلى تعديل القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، حيز التنفيذ، وذلك بتاريخ 18 دجنبر 2014.

وعلاوة على ذلك، فقد كانت هذه التظاهرة مناسبة للإعلان عن دخول نظام المصادقة على براءات الاختراع الأوربية حيز التنفيذ، بتاريخ فاتح مارس 2015، بالمغرب، الذي يُعد الأول من نوعه خارج الفضاء الأوربي.  وبفضل هذا النظام، سيكون بوسع مودعي براءات الاختراع تعيين المغرب، انطلاقا من المسطرة المباشرَة لدى المكتب الأوربي لبراءات الاختراع، في نفس الوقت مع البلدان الأوربية. وسيكون لهذه البراءات نفس الأثر القانوني لبراءات الاختراع الوطنية وستكون خاضعة للتشريع المغربي. وسيساهم هذا النظام في استقطاب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.